في نهاية عام 2023، وقف المحاسبون القطريون أمام رقم مثير للإعجاب: 43 مليار ريال قطري، فائض ضخم من ميزانية الدولة التي بلغت 228 مليار ريال.

بينما كان الإنفاق المخطط له أعلى بكثير، تمكنت الدولة من الاكتفاء بـ185 مليار ريال فقط، تاركة وراءها سؤالا محيرا: أين ذهب هذا المبلغ الضخم؟

السؤال الذي خطر ببال الكثيرين حصل أخيرا على إجابة مفصلة بعد البحث في السجلات والأرقام الرسمية.

تصريح ملفت لصندوق النقد الدولي كشف جانبا مهما من الحقيقة، حين أعلن أن دولة قطر حققت واحدة من أعلى معدلات انخفاض الدين العام عالميا بنسبة وصلت إلى 42% خلال عام واحد.

تبدأ قصة هذا الفائض المالي من استراتيجية مدروسة بعناية، حيث وُجه الجزء الأكبر منه نحو سداد الدين العام الذي تراجع من 361.8 مليار ريال في 2022 إلى 343.6 مليار ريال في 2023.

لكن هذا لم يكن المصير الوحيد للأموال الفائضة، فما الذي حدث للمبالغ المتبقية؟ هذا ما توضحه قصتنا التي تسلط الضوء كذلك على خطة ذكية للدولة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الكلي على عوائد النفط والغاز المتقلبة.